شهد القطاع تراجعا ملحوظا جراء وباء كورونا و تداعياته على الاقتصادي العالمي الذي يسجل انكماشا و عجزا لم يشهده العالم منذ قرون مما أثر سلبا عن الوضع بتونس و بالرغم من ذلك أبرمت اتفاقات هامة مع عدة مؤسسات حول ضمان أجور العمال طيلة الحجرالصحي و نذكر بالخصوص الشركات المتعددة الجنسيات التي التزمت بتطبيق المراسيم الحكومية و بآتفاق 14 افريل 2020 بين الأطراف الاجتماعية مثل: ليوني، دراكسلماير، شوبار، مركوارت، فاليو، سموتمو، تيس سركوي، لتيلاك و غيرها، كما أن شركات وكلاء السياراتو بالرغم من توقف التوريد و البيع إلا أنها التزمت بضمان أجور عمالها.
كما شهد شهر أفريل 2020 حركية نقابية ومارطونا من الاجتماعات وجلسات التفاوض في قطاع المعادن والإلكترونيك. وقد عرف القطاع تزايد الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تأثيرات الحجر الصحي العام من ناحية ونتيجة تراجع الطلب العالمي من ناحية أخرى. ورغم صعوبة الظرف الاقتصادي والاجتماعي عموما والوضع الاجتماعي في القطاع بوجه خاص، فقد تمكنت عدة شركات من التوصل إلى اتفاقات مهمة بين الأطراف الاجتماعية،تمثل في ضمان أجور العمال طيلة الأزمة وهو ما يعني استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي. كما نص الاتفاق على ضرورة أن تقوم الإدارة بتوفير جميع شروط السلامة للعمال خلال العودة المرتقبة للنشاط بشكل عادي.
ويذكر ان المؤسسات قد التزمت خلال فترة الحجر الصحي وفي ذروة انتشار الوباء بتوفير كافة مستلزمات الوقاية للعمال. وتم في هذا المجال زيادة عدد الحافلات لتفادي الاكتظاظ وتعقيمها بشكل مستمر واستعمال ممرات التعقيم وقياس درجات الحرارة عن بعد
كما تم إعادة تنظيم العمال من أجل ضمان التباعد الاجتماعي.
أما بالنسبة للمؤسسات المحلية، فهي تشهد حاليا شللا وتوترا اجتماعيا جراء عدم خلاص الأجور وتوقف الإنتاج وغياب الرؤية المستقبلية.
طارق السعيدي
