الهيئة الادارية للمعادن: تحذير من أزمة اقتصادية

ودعوة للاستعداد للمفاوضات الاجتماعية

عبرت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك المنعقدة يوم الثلاثاء 07 ماي 2024 برئاسة الأخ الطاهر البرباري المزي، الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص عن الانشغال الكبير إزاء الوضع العام المتردي نتيجة تأزم الواقع السياسي.

تعطل الحوار وأزمة :

واعتبر الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية ان الوضع يتسم بمواصلة الهروب الى الامام والتفرد في صنع القرار وعدم وضوح المواقف نتيجة غياب بوصلة سياسية واضحة وغياب رؤية مستقبلية وضرب العمل المشترك عن طريق غلق باب الحوار. كما حذرت الهيئة الإدارية من مرور البلاد بأزمة اقتصادية حادة ستكون لها انعكاسات وخيمة. وتتسم الازمة بتدني الاستثمارات وإحالة آلاف العمال على التقاعد المبكر والبطالة الفنية وغلق بعض المؤسسات وتعطل الحوار الاجتماعي في بعض المؤسسات.

وعبرت الهيئة الإدارية عن دعمها المطلق واللامشروط لكل النقابيات والنقابيين الذين يتعرضون للهرسلة والتشويه وتلفيق التهم والمحاكمات الكيدية بهدف ارباك العمل النقابي وتشتيت الانتباه عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية المفتوحة التي تهم الشغالين.

وادانت سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنقابين مسجلة صمت السلطة التنفيذية عن تشويهات وافتراءات تطال الاتحاد من أطراف محسوبة عليها، وتغاضيها عن قضايا رفعها نقابيون من كل الجهات ووضع ملفاتها على الرفوف.

رفض الحل المنفرد :

قال الاخ الطاهر المزي ان هناك الكثير من القضايا العمالية المطروحة على النقابيين التي يجب النظر فيها وايجاد الحلول. وشرح الاخ الطاهر المزي ان المقدرة الشرائية للعمال تراجعت بشكل كبير وهو ما يستوجب الدخول في مفاوضات اجتماعية. وقال ان السنوات الثلاثة الاخيرة شهدت تزايد نسبة التضخم بمعدل تراوح بين 08 و10 بالمائة وفق الارقام الرسمية وبين ان هذا الامر يعني تآكل المقدرة الشرائية للعمال بنسبة تصل الى 30 بالمائة وهو ما يفترض الدخول في مفاوضات اجتماعية من اجل ترميمها. وشرح الاخ المزي انه من الافضل ان تكون المفاوضات الاجتماعية المقبلة قطاعية وان تتناول الجوانب الترتيبية خاصة التي تتعلق بالتشغيل الهش والانتداب. وقال ان قسم القطاع الخاص سيعقد مجمع القطاع الخاص الخميس المقبل من اجل النظر في ثلاث مسائل كبرى وهي المفاوضات الاجتماعية والوضع النقابي الداخلي والمنتدى النقابي.

وقال المزي ان الاتحاد يرفض مراجعة التشريعات الشغلية بشكل منفرد داعيا الى ضرورة التشاركية. وتحدث الاخ الامين العام المساعد عن الوضع النقابي العام المتسم بوجود اشكاليات كبرى تستوجب استراتيجية نقابية وشرح ان المنتدى النقابي المزمع عقده سينظر في هذه الاشكاليات النقابية وفي عدد من القضايا الاجتماعية الملحة. وبيّن ان على النقابيين الحضور الفعال في المنتدى عبر التصورات والمقترحات والبدائل من اجل تطوير الواقع النقابي وخدمة العمال.

تطوير الهيكلة وخطة :

وقال الاخ عبد العزيز العرفاوي ان هناك العديد من الملفات المطروحة التي تستوجب اتخاذ قرارات داعيا الاخوة الأعضاء الى النقاش الحر والمسؤول وطرح كل المسائل دون تحفظ. وتحدث الاخ الكاتب العام للجامعة العامة عن الوضع الاجتماعي في عديد المؤسسات مشيرا الى وجود اشكاليات اقتصادية واجتماعية مبرزا دور الجامعة العامة في مختلف القضايا القطاعية المطروحة، وأضاف بأن الجامعة درست الواقع النقابي وتوضح لها انه يستوجب تطوير عديد الهياكل وخاصة الفروع الجامعية وقال ان للجامعة العامة استراتيجية  لتطوير الاداء النقابي وقد شرعت في تطبيقه مشيرا الى ان النتائج ستظهر بداية السنة المقبلة تتمثل في وجود فروع جامعية فاعلة تقودها قيادات نقابية متمرسة قادرة على تقديم الاضافة في سياق من التناغم مع مختلف الهياكل النقابية القطاعية والجهوية والوطنية.

وبين الاخ العرفاوي ان مفعول المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ينتهي نهاية هذه السنة وفق الاتفاق الاخير وهو ما يستوجب التفكير في استراتيجية للتفاوض وشرح ان الهيئة الادارية ستتدارس مختلف الخيارات ضمن الواقع من اجل الخروج بتصور للمفاوضات وقال ان هناك واقع متعدد الابعاد يستوجب عمق النظر وأضاف بأن الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد لإنجاز المنتدى النقابي ودعا الهيئة الادارية الى وضع تصورات ومقترحات جدية حول المحاور المطروحة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى