تدارست الأطراف الاجتماعية في مختلف المؤسسات التابعة لمجمع الوكيل الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومختلف الإشكاليات الحاصلة وذلك خلال اجتماع الوساطة المنعقد يومي 09 و10 سبتمبر 2020.
وقد حضر هذا الاجتماع عن الطرف النقابي، وفد من الجامعة العامة يترأسه، الأخ الكاتب العام الطاهر البرباري إضافة إلى الإخوة الكتاب العامين للنقابات الأساسية لمؤسسات المجتمع. وعن الطرف الإداري، حضر وفد يتقدمه السيد بسام الوكيل المدير العام للمجمع ويضم عددا من المدراء العامين لمختلف المؤسسات.
مناخ سليم وشفافية :
وقال الأخ الطاهر البرباري في افتتاح جلسة الوساطة، أنها تندرج في إطار برنامج عمل الجامعة العامة والتي تسعى إلى بناء علاقات سليمة مع المؤسسات وتعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات والإدارات. وقال ان مساعي الجامعة نابعة من قناعة النقابيين إن الحوار هو الحل الأنسب في الأزمات والصدامات ولتجنب الإضرابات.
وذكر ان الجامعة العامة تعمل منذ سنة 2013 في إطار برنامج شراكة يهدف إلى تطوير العمل النقابي من اجل دفع الحوار الاجتماعي وإرساء المناخ الاجتماعي السليم خدمة لجميع الإطراف. وشرح ان البرنامج حققا تقدما ولذلك رأت الجامعة تطويره عبر إدراج الحوار مع المؤسسات بشكل مباشر عبر برامج الوساطة وفسر الأخ البرباري ان القطاع يشهد تحولات وتوجها نحو الاستقرار، خاصة بعد تراجع نسبة الإضرابات.
كما تحدث عن مقومات العلاقة التشاركية السليمة بين الأطراف الاجتماعية مشيرا إلى ضرورة ان تقوم على المصداقية والشفافية حتى يتسنى إيجاد الحلول.
فهم وبعد نظر :
وعن اختيار مجمع الوكيل، بيّن الأخ الطاهر البرباري أن الوضع في المجمع قد كان عمالا محفزا معتبرا ان الجلسة، فرصة لتحديد نقاط الخلاف ولفهم الواقع. وأكد البرباري على إن هذا الاجتماع ليس جلسة تفاوضية ولكنه اجتماع لتبادل وجهات النظر.
وشدّد الأخ البرباري على أهمية تواصل الحوار الهادئ والمسؤول داخل مختلف مؤسسات المجمع بما من شانه ان إرساء مناخ اجتماعي مناسبا لإيجاد الحلول ومعالجة الإشكاليات.
تصور ورؤية شاملة :
وتحدث الأخ الكاتب العام عن ضرورة ان تكون للنقابي رؤية شاملة وتصور للحلول فضلا عن قراءة جيدة للواقع وقال ان الواقع في القطاع الآن مهتز ومتوتر ويشهد الكثير من الأزمات خاصة بعد فقدان أكثر من 40 بالمائة من مواطن الشغل. وقال ان العديد من الشركات قدمت إلى التفقدية العامة للشغل والمصالحة ملفات وطلبات لتسريح العديد من العمال لأسباب اقتصادية. وحمّل الطاهر البرباري النظام البنكي جزء من مسؤولية سوء أوضاع الشركات وخاصة المؤسسات الصغرى معتبرا أنها منظومة معقدة ولا تخضع لغير منطق الربح والضمانات، دون ان تقوم بأي دور في تمويل الاقتصاد.
الحوار مازال قائما :
وقال السيد بسام الوكيل ان إدارة المجمع تؤمن بأهمية الحوار لتجاوز الأزمات والصدامات. وبين انها ركزت في علاقتها بالنقابات الأساسية على الحوار وبين ان تعثره في بعض الأحيان لا يجب ان يكون سببا للمصادمات والتشنج الذي بلغ حد نقل الخلافات إلى وسائل الإعلام وهو ما قد يضر مصلحة المجمع. وعبر السيد الوكيل عن أمله في أن تكون هذه الجلسة فرصة لإعادة فتح الحوار مؤكدا ان تواجد الطرف الإداري في جلسة الوساطة وقبوله الدعوة دليل على أن باب الحوار مفتوحا.
صعوبات اجتماعية واقتصادية :
وشهدت جلسة الوساطة نقاشا معمقا وشفافا بين الطرفين الاجتماعيين حيث قدمت النقابات الأساسية بسطة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل مختلف مؤسسات المجمع والتي اتسمت بوجود توترات اجتماعية مرتبطة بوجود إشكاليات وصعوبات اقتصادية. وبينت النقابات ان مختلف المؤسسات تعرف نفس النوعية من المشاكل وهي صعوبة في خلاص الأجور، والتعثر في النشاط والتفويت في الصفقات بشكل غير مفهوم وفقدان حصتها من السوق، والعجز عن توفير الطلبيات للحرفاء رغم وجودها، وعدم خلاص المزودين كما تحدث الإخوة النقابيون عن عدم التزام المؤسسات مع الصناديق الاجتماعية.
وكنتيجة للتدهور الاقتصادي والتوتر الاجتماعي شهدت بعض المؤسسات التابعة للمجمع وكنتيجة للتدهور الاقتصادي والتوتر الاجتماعي شهدت بعض المؤسسات التابعة للمجمع .
أزمة محلية ودولية :
ومن جانبه اعتبر الطرف الإداري ان المجمع يعيش أوضاعا صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية خاصة في ظل انعدام أي سياسية حكومية لدعم القطاع. وبينوا ان المجمع يعمل رغم الصعوبات على الالتزام بواجباته الاجتماعية. وتحدث السادة المدراء عن انعكاسات أزمة الكوفيد-19 التي تسببت في عدم توريد المواد الأساسية لبعض المؤسسات وهو ما أوقف نشاطها.
كما حمل عدد من المدراء، المسؤولية للبنوك التي رفضت منح التمويل اللازم لمواصلة النشاط رغم وجود الضمانات. وبين السادة المدراء ان اكبر مشكل يعترض المجمع هو عدم خلاص المستحقات من الحرفاء في الداخل والخارج والتي تقدر بأكثر من 35 مليون دينار تونسي. وبينوا ان الإدارة تسعى بكل جهدها لاستخلاص الديون وتحصلت على وعود في الغرض.
وذكر السادة المدراء انه سيتم تسوية وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر سبتمبر2020. وتحدثوا عن ضرورة إيجاد الحلول مع البنوك لتحويل مبلغ اتفاق كوفيد-19 لتتمكن الإدارة من توفير المواد الأولية مؤكدين سعيهم لإيجاد الحلول الكفيلة باستعادة النشاط المعهود للشركة.
