شهد قطاع المعادن والإلكترونيك خلال سنة 2021 امضاء عشرات الاتفاقيات الخاصة بالزيادة في الأجور على مستوى المؤسسات.
وقد تراوحت الزيادات من 06 الى 14 بالمائة وهو ما شكل تعديلا مهما للمقدرة الشرائية للعمال. وكانت عشرات المؤسسات قد أمضت مع النقابات الاساسية اتفاقيات زيادة في الأجور وصف بعضها بالمجزية نظرا لنسبة الزيادة وللمكاسب الاجتماعية التي تضمنتها. وقد مثلت بعض حفلات توقيع اتفاقيات الزيادة في الأجور مناسبة للتأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي.
كما شهدت عديد الاتفاقيات دعم المكتب التنفيذي الوطني وهو ما برز من خلال حضور الأخ نزر الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لعدة حفلات توقيع توجت بمكاسب لآلاف العمال.
وويذكر ان الزيادات تهدف الى ترميم المقدرة الشرائية التي تدهورت بسبب موجات غلاء الأسعار. وتشير التقديرات الى ان الزيادات شملت أكثر من 80 بالمائة من العمال المنخرطين في الجامعة العامة للمعادن الالكترونيك وهو ما يؤكد ان الحوار يمثل قاعدة أساسية في القطاع.
وجاءت الزيادات رغم الظرف الاقتصادي وقد كانت نتيجة منطقية لتقاليد الحوار الاجتماعي الدائم التي بدأت تترسخ في القطاع مما سهل عملية التفاوض.
وتجدر الإشارة الى الجهد الذي بذلته عديد المؤسسات واستجابتهم للدعوات التفاوض التي وجهتها النقابات الأساسية وهيكل القطاع مما مكن العمال من الزيادات ومن تعديل مقدرتهم الشرائية.
ويذكر ان القطاع اعتمد سياسية المفاوضات على مستوى المؤسسة بعد تعثر المفاوضات القطاعية. وقد تم مؤخرا امضاء اتفاق مركزي للزيادة في أجور عمال قطاع الخاص وهو ما يعني حصول كافة العمال على الزيادة في الأجور.
طارق السعيدي
