قال الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، ان الاتحاد العام التونسي للشغل معني بالحفاظ على مواطن الشغل وبحماية مكتسبات العمال وهو معني أيضا بالحوار الاجتماعي ومع الحفاظ على ديمومة المؤسسات،. ودعا خلال ترؤسه للهيئة الإدارية القطاعية للمعادن والإلكترونيك يوم 19 جوان 2020، ضرورة الاستعداد الجيد للدفاع عن حقوق الشغالين.
تفاؤل رغم الصعوبات :
وقال الأخ البوغديري انه الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب ولكن العمال لا يتحملون فيه المسؤولية مشيرا الى ضرورة الحذر من ان تتحول الظروف الحالية وانعكاسات جائحة الكورونا إلى فرصة لتسريح العمال والتعسف عليهم. وقال الاخ البوغديري ان المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس لا يمكن ان تخسر خاصة وان الأجور في تونس زهيدة وضعيفة جدا وهو ما مكن المؤسسات العالمية من مراكمة أرباح كبرى نتيجة الفوارق بين الأجور التونسي والأجور في أوروبا. وقال ان ذلك الفوارق في الأجور يمثل ربحا صافيا، لان الإنتاجية هي ذاتها بل ان إنتاجية وكفاءة العامل التونسي تضاهي وتفوق العامل الأوروبي، وقال الأخ الأمين العام المساعد انه متفائل بشان مرحلة ما بعد الكورنا مشيرا الى قدرة تونس على جلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة شرط الاستقرار السياسي. وقال ان الامتيازات المالية والجبائية فضلا عن جمال البلاد تجعل تونس وجهة ممتازة للاستثمار الأجنبي وتحدث الأخ الأمين العام المساعد عن أهمية دور الاتحاد في الدفع نحو الاستقرار وشرح ان الاتحاد والنقابيين لا يخجلون ولا ينكرون دورهم السياسي الوطني ولكنهم يميزون بين الدور الوطني والتوظيف الحزبي المرفوض.
أزمة حقيقية :
وقال الأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك، ان القطاع يعيش أزمة حقيقية وفعلية ستكون لها انعكاساتها السلبية على الوضع الاجتماعي. واشار الى ان القطاع فقد منذ بداية الازمة حوالي 25 بالمائة من مواطن الشغل. وفسر ان ابرز القطاعات المتضررة هي التعدين والبناء المعدني نتيجة اضطراب الوضع السياسي في دول الجوار.
وقال ان الوضع في بقية القطاعات التي كانت تشهد استقرارا، أصبح مقلقا بعد ازمة الكورونا وقال ان الأرقام التي يصدرها الاتحاد الدولي للصناعات تبين حجم الصعوبات التي تعاني منها قطاعات مثل صناعة السيارات وصناعة الطائرات. وتحدث الأخ البرباري عن إمكانية تعافي قطاع صناعة الطائرات على صعيد عالمي، بشكل تدريجي في منتصف سنة 2020.
جهد مضاعف :
وتحدث الأخ البرباري عن الجهد الذي يبدله النقابيون من اجل معالجة الوضع الاجتماعي والنقابي مؤكدا على الدور الكبير الذي سيكون على النقابيين وعلى الجامعة العامة أن تقوم به من اجل إيجاد الحلول وتقديم المقترحات مؤكدا على ان الحل لا يجب ان يكون على حساب العمال. واستغرب الأخ البرباري من تلكؤ الحكومة في إيجاد حلول لقطاع مهم مثل قطاع المعادن وإهماله وعدم وضع اي خطة لتطويره او للحد من انعكاسات الأزمة وحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية. وحذرت الهيئة الإدارية القطاعية للمعادن والإلكترونيك المجتمعة يوم 19 جوان 2020 برئاسة الأخ محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، من تدهور الوضع الاجتماعي للتونسيين نتيجة السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة وعجز الحكومة الحالية على إيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد.
بيان وتضامن :
وأصدرت الهيئة الإدارية القطاعية للمعادن والإلكترونيك بيانا مساندة للإخوة النقابيين في جهة صافق الذين يقبعون في السجن بتهم كيدية. واعتبرت ان التهم تأتي في إطار حملة ضد الاتحاد هدفها ضرب العمل النقابي والها النقابيين عن دورهم الوطني. كما أصدرت الهيئة الإدارية بيانا نبهت من خلاله إلى التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على قطاع المعادن والإلكترونيك بعد ان شهدت مختلف فروعه تراجعا كبيرا في الطلبيات أدى إلى فقدان مواطن الشغل و إلى اللجوء للبطالة الفنية وما نتج عن ذلك من وضع اجتماعي يصعب التحكم فيه. وحمل أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية، الحكومة مسؤولية في ما يحدث نظرا غياب دور الدولة في حماية أبنائها من الفقر المحدق وفق ما جاء في نص البيان. وطالب أعضاء الهيئة الإدارية المؤسسات بالتزامها بتعهداتها تجاه عمالها بضمان مواطن الشغل و خلاص الأجور و المستحقات المتخلدة بالذمة.وجاء في البيان ان الهيئة الإدارية تثمن الاتفاقيات الحاصلة في عدد من المؤسسات و التي ساهمت في حماية مواطن الشغل و الحفاظ عليه، و هو ما يؤكد أهمية الحوار الاجتماعي السليم كإطار لحل الإشكاليات و إيجاد الحلول.
