لا بد من تطوير التشريعات الشغلية
لضمان الحق في العمل اللائق
تابع المشاركون في الندوة التكوينية للنقابات الأساسية في تونس الكبرى في قطاع المعادن والإلكترونيك عدد من الندوات والورشات التكوينية في مجال التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية. وقد انعقدت هذه الندوة التي نظمتها الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بالتعاون مع منظمة فريديريش ايبرت يومي 11 و12 مارس 2019 تحت عنوان من أجل تشريعات شغلية تضمن العمل اللائق”. وقد حضر الافتتاح الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية والأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك،والأخت ليلى الشعري ممثلة منظمة فريديريش ايبرت.
تطوير التشريعات :
ودعا الأخ حفيظ حفيظ الى ضرورة تطوير التشريعات الشغلية في تونس حتى تنسجم مع مقتضيات الدستور التونسي والذي نص على الحق في العمل اللائق والاجر المناسب واعتبر الأخالأمين العام المساعد امن العقد الاجتماعي الممضى بين مختلف الأطراف الاجتماعية بحضور منظمة العمل الدولية يجب ان يترجم إلى قوانين تمكن من تفعل المضامين التي حملها العقد الاجتماعي وتكرس المبادئ الواردة في الدستور
تنمية المهارات :
وذكر الأخ الطاهر البرباري ان الندوة تأتي في إطار برنامج كامل يهدف الى تنمية القدرات النقابية في القطاع وابرز ان هذه الندوة ستكون مرفوقة بعدد آخر من الندوات الإقليمية. وذكر الأخ البرباري ان الجامعة ستضع على ذمة النقابيين نسخا محينة من الاتفاقيات القطاعية الخاصة بالقطاع وذلك بهدف تمكين النقابيين من تطوير معارفهم في مجال التشريعات الشغلية.
وقدمت الأخت ليلى الشعري خلال مداخلتها لمحة عن منظمة فريديريش ايبرت في تونس وعن دورها في دعم العمل النقابي. كما قدمت بسطة عن برنامج التعاون القائم بين المنظمة والجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك.
وشهدت الندوة عددا من المحاضرات القيمة التي بسطت جملة من الإشكاليات الحاصلة وعددا من المقترحات الضامنة لتجاوزها. وكان الأستاذ عبد السلام النصيري قد قدم محاضرة حول ” الحقوق الاجتماعية في دستور 2014، من أجل تشريعات شغلية تضمن العمل اللائق، في حين قدم لأستاذ كمال عمران مداخلة تاطيرية حول تطوير الاتفاقيات المشتركة.
