انعقدت الهيئة الادارية لقطاع المعادن ولإلكترونيك يوم 20 سبتمبر2021 بالحمامات بإشراف الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الاخ محمد علي البغديري لتدارس الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص بعنوان سنتي 2020-2021.
وقد جاءت هذه المبادرة في إطار دور الاتحاد في الدفاع عن القدرة الشرائية وتوقيا لخطر انفجار اجتماعي قادم بسبب الوضع الاستثنائي للبلاد الى جانب تواصل جائحة كورونا والزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة ممّا سبب أزمة اقتصادية واجتماعية قابلتها منظمة الأعراف بالتلكّؤ في الاستجابة لدعوات التفاوض حول الزيادات في الأجور التي وجّهتها المنظمة الشغّيلة.
73% من منخرطي الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك يتمتعون بالزيادة في الأجور :
تم الاتفاق خلال الهيئة الإدارية القطاعية على أن يتم التفاوض مباشرة مع رؤساء المؤسّسات وبادرت الجامعة العامة للمعادن الالكترونيك بمراسلة المؤسسات بالتنسيق مع النقابات والاتحادات الجهوية. لاقت هذه المبادرة تجاوبا خاصة من طرف الإدارات المتعددة الجنسيات ومن بعض الادارات التونسية أسفر عن توقيع اتفاقيات تنص على من منخرطي زيادات في الأجور تفاوتت نسبتها بين 6 و10% وبالتالي يكون قد تمتع بالزيادة 73% من منخرطي قطاع المعادن والإلكترونيك.
بيانات الهيئة بين استنكار للسياسات ودعم للتحركات :
هذا وقد أصدرت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بيانا تستنكر فيه تملص اتحاد الصناعة والتجارة من الاتفاقات الممضاة وتدعوه إلى التفاوض القطاعي.
كما ثمّن البيان مجهود المؤسّسات التي تؤمن بالحوار الاجتماعي واستجاباتها للتفاوض وامضاء اتفاقات حول الزيادات في الأجور.
دعت الهيئة الحكومة إلى دعم القطاع العام عامّة وإعادة هيكلة شركة الفولاذ خاصة لتعديل السوق وتشجيع الصناعات المحلية بدل توريد المعدّات المعدنيّة.
كما أعرب البيان عن المساندة التامة للتحركات النقابية لعمال وعاملات مجمع الوكيل. وأصدرت بيان مساندة اخرا وتعبر فيه عن دعمها لعمال مجمع اتصالات تونس في إطار تحركاتهم المشروعة للدفاع عن حقوقهم.
