نظمت الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك بالتعاون مع منظمة فريديريش ايبارت على مدى يومين 11و12 مارس 2019 ندوة التكوينية تحت عنوان “من أجل تشريعات شغلية تضمن العمل اللائق) وذلك لفائدة النقابات الأساسية القطاعية بتونس الكبرى والشمال .
هذا وقد حضر هذه الندوة كل من الأخوة حفيظ حفيظ والطاهر البرباري والخبيرين لدى قسم الشؤون القانونية عبد السلام النصيري وكمال عمران وممثلة منظمة فريديرك ايبارت ليلى الشعري بالإضافة لأكثر من خمسين نقابي ونقابية من القطاع.)
مراجعة التشريعات :
واعتبر الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية أن العمل اللائق في أولوية الملفات التي اهتم بها الاتحاد العام التونسي للشغل مشيرا إلى انه تمكن من تحقيق نجاحات خاصة عبر القضاء على المناولة وبالتالي العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام وقال أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل في الوقت الحالي من اجل مراجعة التشريعات الشغلية حتى تنسجم مع الدستور. وبيّن الأخ الأمين العام المساعد ان الفصل 40 من الدستور ينص على حق كل تونسي وتونسية في العمل اللائق والذي قوامه العمل القار والأجر المناسب والحماية الاجتماعية وفسر ان هذا الحق يُمكّن من فتح الملفات الأساسية التي ينبغي أن يتم حولها الحوار الاجتماعي طبقا لمقتضيات العقد الاجتماعي الممضى بين الأطراف الاجتماعية.
برنامج متكامل :
وذكر الأخ الطاهر البرباري أن الندوة تأتي في إطار برنامج عمل على ثلاث سنوات يهدف إلى دعم القدرات النقابية للقطاع الخاص بما يمكن من “النهوض بالعمل اللائق”. وفسر أن البرنامج يتضمن ندوتين إقليميتين تلتئمان في الغرض وتشمل الأولى هياكل القطاع في تونس الكبرى والشمال في حين ستشمل الندوة الثانية هياكل القطاع في للساحل والجنوب.وذكر أن البرنامج يتضمن ندوة أخرى للفروع الجامعية حول “موقعها ومهامها ضمن هيكلة المنظمة”.
محاضرات وتوصيات :
وقدم الأستاذ الجامعي والخبير القانوني عبد السلام النصيري لدى الاتحاد العام التونسي للشغل محاضرة حول ” الحقوق الاجتماعية في دستور 2014، من أجل تشريعات شغلية تضمن العمل اللائق” وشرح المحاضر مفهوم العمل اللائق ومكوناته وابرز محاور العمل التي يجب التركيز عليها من اجل تكريس الحقوق التي تضمنها الدستور. وقدم الأستاذ كمال عمران محاضرة حول تطوير الاتفاقيات المشتركة للعمل استنادا إلى اتفاقيات العمل الدولية التالية المصادق عليها. وقد تابع المشاركون ورشات تطبيقية نتجت عنها عدة توصيات شملت محاور العمل التي يجب على النقابيين والنقابات الأساسية انجازها من اجل تكريس العمل اللائق والقطع مع الإشكال التشغيلية الهشة إضافة إلى تعديل التشريعات الشغلية.
طارق
